التنظيم والقوانين في المنطقة
آخر مراجعة 1 نوفمبر 2026
لا يوجد موقف عربي موحد من العملات الرقمية. بعض الدول بنت أنظمة ترخيص متكاملة، وبعضها يحظر التداول من دون ترخيص، وأخرى ما زالت تكتفي بالتحذير.
تلخص هذه الصفحة الأطر الرئيسية لتساعدك على فهم الأخبار. القواعد تتغير بسرعة، فاعتبر مواقع الجهات الرقابية المرجع النهائي.
الإمارات
أنشأت دبي عام 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وهي أول جهة مستقلة في العالم مخصصة لهذا القطاع، وتصدر تراخيص للمنصات والوسطاء وتنشر قائمة بالجهات المرخّصة. وتنظّم هيئة الأوراق المالية والسلع الأنشطة على المستوى الاتحادي، فيما تتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية الرقابة في سوق أبوظبي العالمي.
السعودية
لا توجد في السعودية حتى الآن منصات مرخّصة لتداول العملات الرقمية للأفراد، وقد حذّرت الجهات الرسمية مرارًا من التعامل مع جهات غير مرخّصة لما في ذلك من مخاطر. وفي الوقت نفسه تختبر الجهات المالية تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
مصر
يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر عام 2020 إصدار العملات المشفرة أو تداولها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لها من دون ترخيص من البنك المركزي، ويعاقب المخالفين. ولم يصدر البنك المركزي تراخيص لمنصات تداول للأفراد حتى الآن.
البحرين ودول أخرى
كانت البحرين من أوائل دول المنطقة في وضع قواعد لخدمات الأصول المشفرة منذ 2019، ويرخّص مصرف البحرين المركزي عددًا من المنصات. وفي دول أخرى تتنوع المواقف بين الحظر والتحذير والعمل على أطر جديدة، فراجع دائمًا الجهة الرقابية في بلدك.